دأبت محلات تموينات شهيرة بمحافظة الوجه، على التلاعب في أسعار السلع الغذائية، إذ تضع سعرا على السلعة أثناء عرضها في الرف، ثم تفاجئ المستهلك باحتسابها بسعر أعلى لدى الكاشير، ما يضطره إلى الرضوخ للأمر الواقع، أو إعادتها إلى الرف، ما يسبب له حرجا، لاسيما إذا كان الفرق أقل من ريال، لكنها في المجمل تصبح مبلغا ذا قيمة.
الغريب أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، ما يمكن معه قبول أنها مجرد خطأ غير مقصود، إلا أنها حين تتكرر، فلا مجال هنا لاعتبارها غلطة، ولا يمكن وصفها إلا بالغش التجاري. والأكثر غرابة أن فرع وزارة التجارة بالمحافظة أغلق المحل لوقت قصير، وغرّم صاحبه غرامة، يبدو أن قيمتها شجعته لمعاودة التلاعب بالأسعار، وبنفس الطريقة. متجاهلا تعليمات الوزارة في هذا الشأن، ما يوحي بأن العقوبة لم تكن كافية.
والسؤال: هل تتناسب العقوبات النظامية التي تفرضها وزارة التجارة، مع الانتهاكات المتكررة بحق المستهلك، أم أنها بحاجة لتغليظ حتى لا يستمرئ التجار هذه المخالفات؟
عباس الفقيه
الغريب أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، ما يمكن معه قبول أنها مجرد خطأ غير مقصود، إلا أنها حين تتكرر، فلا مجال هنا لاعتبارها غلطة، ولا يمكن وصفها إلا بالغش التجاري. والأكثر غرابة أن فرع وزارة التجارة بالمحافظة أغلق المحل لوقت قصير، وغرّم صاحبه غرامة، يبدو أن قيمتها شجعته لمعاودة التلاعب بالأسعار، وبنفس الطريقة. متجاهلا تعليمات الوزارة في هذا الشأن، ما يوحي بأن العقوبة لم تكن كافية.
والسؤال: هل تتناسب العقوبات النظامية التي تفرضها وزارة التجارة، مع الانتهاكات المتكررة بحق المستهلك، أم أنها بحاجة لتغليظ حتى لا يستمرئ التجار هذه المخالفات؟
عباس الفقيه